أعلنت تركيا عن ملامح خارطة الطريق الجديدة للبرنامج الاقتصادي الذي تستهدف تحقيقه على مدى السنوات القليلة القادمة حتى عام 2022.

جاء ذلك على لسان وزير المالية والخزانة التركي، برات ألبيرق، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، في إسطنبول.

وقال الوزير التركي إنه “رغم توقعات انكماش الاقتصاد التركي، بعد تقلبات قيمة الليرة في أغسطس/ آب 2018، إلا أن هناك احتمالات قوية بأن يحقق الاقتصاد نمواً إيجابياً هذا العام”.

وأضاف أن عامي 2019 و2020، يعتبران فترة توازن بالنسبة للاقتصاد التركي، وأن بلاده استطاعت النجاح في الفترة التي شهدت فيها الأسواق العالمية تخبطات، وفقاً لما نقلته “الأناضول”.

وأشار إلى متانة البنية التحتية لاقتصاد بلاده، وقدرته على استعادة توازنه بسرعة بعد الهجمات التي تعرض لها.

وأوضح ألبيرق أن الخطة الاقتصادية الجديدة تستهدف نسبة 12% تضخم سنوي بنهاية عام 2019 الجاري.

وأضاف أن أهداف التضخم للسنوات الأربعة الثلاثة التالية في تركيا، ستكون 8.5% لعام 2020 و6% لعام 2021 و4.9% لعام 2022.